الخميس يونيو 20 2013, 21:32 من طرف 
تبذل الهيئة السعودية للمهندسين جهدا يستحق الإشادة فيما يخص تثبيت الأسس التي تعتمد عليها ممارسة مهنة الهندسة. ومع أن المطلوب أكثر بكثير مما تحقق، إلا أن مشروع الاعتماد المهني الذي بدأت الهيئة في تطبيقه يعتبر بحق بداية للطريق الصحيح فيما يتعلق بالكفاءات الهندسية التي تمارس المهنة أو يحق لها العمل في المجالات الهندسية.
وقد ذكر التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي 2011 أن عدد المهندسين المسجلين في الهيئة في نهاية 2011 ارتفع بمعدل 117 في المائة عن العدد المسجل في نهاية 2010، وأن عدد الذين تم اعتمادهم مهنيا بلغ أكثر من 79 ألف مهندس من 82 جنسية.
يتكون نظام الاعتماد المهني للمهندسين الذي تعمل الهيئة على تطبيقه من أربع درجات مهنية هي مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف ومهندس مستشار. ويلزم لكل من يمارس مهنة الهندسة أن يكون مسجلا في الدرجة المهنية التي تناسب مؤهلاته العلمية والتدريبية والأعمال التي مارسها. وقد قامت الهيئة بمنح الاعتماد المهني لنحو 79 ألف مهندس يمثلون أكثر من 40 في المائة من إجمالي عدد المهندسين العاملين في المملكة.
وخاطبت الجهات المعنية بتعديل مهن نحو 5600 متقدم يحمل مهنة مهندس وهو لا يملك المؤهلات التعليمية الهندسية التي تؤهله لأن يكون مهندسا، أي أن أكثر من 7 في المائة من عدد المسجلين في الهيئة الهندسية ليسوا مهندسين، سواء كان المؤهل غير هندسي أو أقل من الهندسي أو تم اكتساب المهنة وفقا للخبرة، بينما لا يحمل درجاتها العلمية.
وتعتمد الهيئة في سبيل التأكد من المؤهلات العلمية للعاملين في المهن الهندسية على تتبع الشهادات من مصدر الحصول عليها عن طريق خدمة يتم توفيرها في هذا المجال. وقد تم حتى نهاية 2011 التأكد من الشهادات العلمية لما يزيد على 43 ألف متقدم، وجد بينهم نحو 75 شهادة غير حقيقة أو مزورة، وتمثل هذه الشهادات المزيفة نسبة 1.31 في المائة من إجمالي الشهادات التي تم تدقيقها، وهذا يعني أن أصحابها كانوا يعملون على أنهم مهندسون وهم ليسوا كذلك.
يعمل نظام الاعتماد المهني للمهندسين، إضافة إلى أهدافه في تطهير سوق العمل الهندسي وترتيبه ليكون معتمدا على المهندسين المؤهلين علميا ومهنيا، على تحديد المسؤوليات والصلاحيات حسب درجة الاعتماد المهني التي يحملها المهندس. فهناك أعمال لا يقوم بها إلا من كان مهندسا محترفا وهناك أعمال أخرى يقوم بها المشارك وهكذا. وسيكون النظام أكثر فاعلية ومرجعية عندما يتم اعتماده كأساس لكادر رواتب المهن الهندسية الذي طال انتظاره. كما أن اعتماد القطاع الخاص عليه في تصنيف المهن الهندسية سيكون داعما لهذا النظام فيما يخص التطبيق، ويمكن لاعتماد هذا التصنيف في وزارة العمل ما يغني ليكون مطبقا على القطاع الخاص بشكل كامل.
ويأتي هذا العمل كأحد النتائج التي حققتها الهيئة في عهد مجلس الإدارة الذي انتهت فترة إدارته قبل أسبوعين، وينتظر الكثير من مجلس الإدارة الجديد لتثبيت هذا النظام وتطوير أدواته خصوصا فيما يتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات وأتمتتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص اعتماد كادر رواتب المهندسين العاملين في القطاع العام، وكذلك جعله نظاما متبعا في وزارة العمل من ناحية المهن الهندسية وكيفية تصنيف العاملين فيها وإقرار نظام مزاولة المهن الهندسية لتحقيق أهداف المادة (27) من اللائحة التنفيذية للهيئة بوجوب تسجيل جميع المهندسين العاملين في مهنة الهندسة في نظام الاعتماد المهني للمهندسين.
وقد ذكر التقرير السنوي للهيئة للعام الماضي 2011 أن عدد المهندسين المسجلين في الهيئة في نهاية 2011 ارتفع بمعدل 117 في المائة عن العدد المسجل في نهاية 2010، وأن عدد الذين تم اعتمادهم مهنيا بلغ أكثر من 79 ألف مهندس من 82 جنسية.
يتكون نظام الاعتماد المهني للمهندسين الذي تعمل الهيئة على تطبيقه من أربع درجات مهنية هي مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف ومهندس مستشار. ويلزم لكل من يمارس مهنة الهندسة أن يكون مسجلا في الدرجة المهنية التي تناسب مؤهلاته العلمية والتدريبية والأعمال التي مارسها. وقد قامت الهيئة بمنح الاعتماد المهني لنحو 79 ألف مهندس يمثلون أكثر من 40 في المائة من إجمالي عدد المهندسين العاملين في المملكة.
وخاطبت الجهات المعنية بتعديل مهن نحو 5600 متقدم يحمل مهنة مهندس وهو لا يملك المؤهلات التعليمية الهندسية التي تؤهله لأن يكون مهندسا، أي أن أكثر من 7 في المائة من عدد المسجلين في الهيئة الهندسية ليسوا مهندسين، سواء كان المؤهل غير هندسي أو أقل من الهندسي أو تم اكتساب المهنة وفقا للخبرة، بينما لا يحمل درجاتها العلمية.
وتعتمد الهيئة في سبيل التأكد من المؤهلات العلمية للعاملين في المهن الهندسية على تتبع الشهادات من مصدر الحصول عليها عن طريق خدمة يتم توفيرها في هذا المجال. وقد تم حتى نهاية 2011 التأكد من الشهادات العلمية لما يزيد على 43 ألف متقدم، وجد بينهم نحو 75 شهادة غير حقيقة أو مزورة، وتمثل هذه الشهادات المزيفة نسبة 1.31 في المائة من إجمالي الشهادات التي تم تدقيقها، وهذا يعني أن أصحابها كانوا يعملون على أنهم مهندسون وهم ليسوا كذلك.
يعمل نظام الاعتماد المهني للمهندسين، إضافة إلى أهدافه في تطهير سوق العمل الهندسي وترتيبه ليكون معتمدا على المهندسين المؤهلين علميا ومهنيا، على تحديد المسؤوليات والصلاحيات حسب درجة الاعتماد المهني التي يحملها المهندس. فهناك أعمال لا يقوم بها إلا من كان مهندسا محترفا وهناك أعمال أخرى يقوم بها المشارك وهكذا. وسيكون النظام أكثر فاعلية ومرجعية عندما يتم اعتماده كأساس لكادر رواتب المهن الهندسية الذي طال انتظاره. كما أن اعتماد القطاع الخاص عليه في تصنيف المهن الهندسية سيكون داعما لهذا النظام فيما يخص التطبيق، ويمكن لاعتماد هذا التصنيف في وزارة العمل ما يغني ليكون مطبقا على القطاع الخاص بشكل كامل.
ويأتي هذا العمل كأحد النتائج التي حققتها الهيئة في عهد مجلس الإدارة الذي انتهت فترة إدارته قبل أسبوعين، وينتظر الكثير من مجلس الإدارة الجديد لتثبيت هذا النظام وتطوير أدواته خصوصا فيما يتعلق بتسهيل وتيسير الإجراءات وأتمتتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص اعتماد كادر رواتب المهندسين العاملين في القطاع العام، وكذلك جعله نظاما متبعا في وزارة العمل من ناحية المهن الهندسية وكيفية تصنيف العاملين فيها وإقرار نظام مزاولة المهن الهندسية لتحقيق أهداف المادة (27) من اللائحة التنفيذية للهيئة بوجوب تسجيل جميع المهندسين العاملين في مهنة الهندسة في نظام الاعتماد المهني للمهندسين.
